به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل‌سازمان برنامه و بودجه كشور، در اين ابلاغيه آمده: نظر به اهميت و اولويت بالاي اجراي سياست مشاركت عمومي – خصوصي و واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي در كشور و ضرورت هماهنگي، پيگيري‌هاي ويژه، رفع ابهامات و تسهيل و تسريع فرآيندهاي اجرايي به صورت متمركز، نماينده‌اي از جانب سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين شده است. از دستگاه‌هاي ا جرايي به عنوان مجري طرح‌هاي عمراني، انتظار مي‌رود ضمن اهتمام ويژه نسبت به اجراي سياست مذكور، همكاري و هماهنگي لازم را با نامبرده به عمل آورده و در راستاي عملياتي نمودن موضوع ياد شده در دستگاه اجرايي متبوع، محورهاي زير را در دستور كار قرار دهند:
۱- متناظر با مسووليت متمركز ايجاد شده در سازمان، ضروري است هر دستگاه اجرايي نماينده مطلع، ثابت و تام‌الاختيار خود را تا تاريخ ۱۲/۸/۱۳۹۷ به مدير پروژه معرفي نمايد كه نماينده مذكور در قالب ساختار سازماني مشخص با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود دستگاه اجرايي متبوع، مسئول اجراي اين امر شود و ضمن داشتن شناخت مناسبي از ماهيت مشاركت عمومي – خصوصي، از دسترسي مناسب به اطلاعات و اختيار پيگيري از زيرمجموعه برخوردار باشد.
۲- هر دستگاه اجرايي طي هماهنگي با امور بخشي ذي‌ربط در سازمان و با راهبري مدير پروژه، براي حوزه‌هاي مختلف زيرساختي تحت مديريت، نسبت به طراحي الگو(هاي) مشاركتي و سازوكارهاي تشويقي و جذب سرمايه‌گذاري اقدام نمايد به نحوي كه الگوي طراحي شده به شكل استاندارد مبناي عمل در آن حوزه قرار گيرد.
۳- دستگاه‌هاي اجرايي به طور منظم در قالب ارايه بودجه سنواتي، برنامه سالانه توسعه مشاركت عمومي – خصوصي در دستگاه اجرايي متبوع را تهيه و به همراه الزامات و منابع مورد نياز آن به مدير پروژه ارسال نمايند.
۴- پس از تأييد برنامه سالانه، همكاري و پيگيري‌هاي لازم با مدير پروژه براي عملياتي نمودن برنامه از سوي كليه دست‌اندركاران ذي‌ربط در دستگاه اجرايي انجام گيرد.
۵- گزارش منظم و دوره‌اي از نحوه اجراي برنامه سالانه و عملكرد دستگاه اجرايي به مدير پروژه ارايه شود.